په خصوصي سکتور د ملي ادارو پلور؛ افغانستان څه کولای شي؟
«د خصوصی کولو په بحث کې اساسي خبره غوره مدیریت دی، د نه مدیریت په صورت کې د ملي شتمنيو خصوصي کول به د لګښت په کموالي او مفدیت په لوړوالي اغیز ونلري.»
افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو په راتګ، له ۲۰۰۴ میلادي کال راهیسې د امریکا جیولوجیکي سروې ادارې په افغانستان کې د کانونو په اړه پلټل پیل کړي څو مالومه کړي چې کوم کانونه او قیمتي ډبرې چېرې او په کوم حالت کې موجود دي. د پلټنو پر مهال په ډاګه شوه چې د افغانستان د جیولوجیکي سروې ریاست د شوروي اتحاد د وخت۵۰ کاله پخوانۍ نقشې له ځانه سره خوندي ساتلي چې پهکې د سرو زرو د کانونو په اړه لارښوونې ښودل شوي دي.
په ۲۰۰۶ میلادي کال کې د امریکې څېړونکو له هوا نه د مقناطیسي، ځمکې د کشش او حرارتي سپیکټرونو په مرسته د افغانستان د کانونو سروې پیل کړه او مالومه يې کړه چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د منرالونو زیرمې د ځمکې ۱۰۰۰۰ متره لاندې پورې غزېدلي دي. په ورته مهال دا هم څرګنده شوه چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې د تیلو او طبعي ګازو زیرمې شته او دغه راز په غرونو کې یې د نادره کانونو زیرمې هم له امکانه وتلي نه دي.
امریکايي ساینس پوهانو د دغې سروې له لارې په دوو میاشتو کې د افغانستان په ۷۰ سلنه مساحت کې کانونه او طبیعي زیرمې په نښه او په نقشه کې را برسېره کړې. د افغانستان کانونو او زیرمو په اړه د امریکايي ساینس پوهانو د شوروي اتحاد پخوانۍ سروې ګانې او موندنې تایید کړې او ویې ویل چې افغانستان ۶۰ میلونه ټنه مس، ۲۲۰۰ میلونه ټنه اوسپنه، ۱.۴ میلیون ټنه نادره/قیمتي عناصر لکه لینتهنم، سیریم، نیوډیمم، الومینیم، سره زر، سپین زر، زنک، سرپ او لیتهیم لري.
د امریکا د جیولوجیکي برخې متخصص او د افغانستان د جیولوجیکې څېړنو لپاره د امریکا ځانګړي مسوول، جیک میډلین له قوله؛ افغانستان د معدني زیرمو له پلوه خورا ډېر غني هېواد دی. نوموړي یوې ساینسي مجلې(ساینس لائیو) ته په یوه مرکه کې ویلي چې هغوی په افغانستان کې د خپلو پلټنو پر مهال د ۲۴ داسې کانونو او منرالونو پټې زخېرې وموندې، چې د نړۍ په کچه نادر او خورا زیات ارزښت لرونکي دي. د دغه امریکايي ساینس پوه علمي څېړنې او موندنې د (ساینس لائيو) په ۱۵مه ګڼه کې خپاره شوي.
په۲۰۱۰ میلادي کال کې، د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې مالوماتو ته د امریکا د دفاع وزارت د سوداګرۍ او عملیاتي ثبات ځانګړې قطعې پام واوښت او همدا وه چې د افغانستان بیارغونېلېوالتیا لا پسې زیاته شوه. یادې کميټې د افغانستان د کانونو زیرمې کابو ۱ ټریلیون (۱۰۰۰ میلیارده) امریکايي ډالره اټکل کړې، په داسې حال چې د افغانستان دولت یې ارزښت د همدې مقدار درې برابره ( ۳ ټریلیون امریکايي ډالره) ښيي. (Risen, 2010)
په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې خنډونه
بهرنۍ پانګونه د هېواد په تعلیم، روغتیا، تیکنالوژۍ، سپورټ، زیربناو او بیارغونه کې رغنده رول لري. افغانستان د اسیا په زړه کې له طبیعي منابعو ډک او د ځوانې کاري قوې په درلودلو د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري، خو دغه فرصتونه له خنډونو خالي نهدي. سیاسي ثبات، قوانین، اقتصادي ثبات، دولتي اقتصادي پالسیي، دولتي بیروکراسي، د محلي سوداګرۍ چاپیریال، زیربناوې، د کاري قوې کیفیت، د ژوند کیفیت او همدارنګه د ښه راغلاست رویه هغه خنډونه دي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې پر وړاندې یې ستونزې راولاړې کړي دي.
۱- سیاسي ثبات
د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره سیاسي ثبات اړین دی، ځکه په نه شتون کې یې ستونزې را ولاړېږي او بهرني پانګهوال په کور دننه پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د سیاسي ثبات د نشتون له کبله زمونږ ډېری افغان سوداګرو خپلې پانګې له هېواد بهر کړې دي.کله چې زموږ خپل پانګهوال په کور دننه پانګونې ته زړه نه ښه کوي، نو بهرني پانګهوال به څنګه دلته پانګونې وکړي. غوره بېلګه یې د ۲۰۱۴ ټاکنې، د ملي یووالي حکومت او دمګړۍ د سولې بهیر ګونګ داستان دی.
۲- امنیت
د نړیوالو معیارونو سره سم د قوانینو نه شتون هم په هېواد کې بهرني پانګهوال څنډې ته کړي دي. د پانګې او پانګونې د امنیت خوندیتوب هغه څه دي چې د بهرنۍ پانګې مخه يې ډب کړې. پلازمېنه کابل په هېواد کې د بهرنۍ پانګونې د جذب مرکز په توګه د امنیت له کبله خوندي نهدی.
۳- اقتصادي ثبات
بهرني پانګهوال په هغو هېوادونو کې چې اقتصادي ثبات ونهلري پانګونې ته زړه نه ښه کوي، د نړیوال بانک د راپور له مخې په ۲۰۲۰کال کې به د هېواد اقتصادي وده منفي څلورو ته ښکته شي، چې دا د عاید د کمېدو، د فقر او بیکارۍ د زیاتېدو سبب ګرځي. هغه هېوادنه چې اقتصادي ثبات ولري، بهرني پانګهوال په دې اند هلته پانګونه کوي چې فرصتونه ډېريږي، د تولیداتو او خدمتونو پلور زیاتېږي او په ټوله کې د خلکو د اخیستنې قدرت ډیریږي. (Cahyaningsih, 2016)
۵- دولتي بیروکراسي
د پانګونې لپاره یوه تر ټولو لویه ستونزه دولتي بیروکراسي ده. مهمه نه ده چې دولت څومره ګټورې پالیسۍ لري، مهمه دا ده چې پانګهوال او سوداګر څومره په دغو پالسیو کې ځان ويني او دا فکر کوي چې ایا د نوې پانګونې او سوداګرۍ لپاره د دولت همکاري له ځان سره لري او کنه؟ په افغانستان د سوداګرو عمومي لید لوری دا دی چې د دولت پالیسۍ او عمل ترمنځ یو ډېر لوی واټن موجود دی چې دغه پالیسۍ د دولتي بیروکراسۍ له کبله له خنډ سره مخ او د بهرنۍ پانګونې مخه یې ډب کړې ده.
۶- د محلي سوداګرۍ چاپیریال
د بهرنۍ پانګونې لپاره یوه بله مهمه ستونزه چې ډېر فکتورونه په ځان کې رانغاړي د محلي سوداګرۍ چاپیریال دی. یو بهرنی پانګهوال په یوازې توګه نهشي کولای چې ټول کارونه په خپله پرمخ یوسي، په محلي کچه په کور دننه مهارتونو ته اړتیا ده، خو مونږ دغه مهارتونه لکه مسلکي مدافع وکیلان، محاسبین (Accountants)، ډيزاینران، کنسلټنسیانې (Local Consultants) او نور نه لرو.
بل لورته ډېری بهرني پانګهوال د شراکت او یا هم نورو تجارتي ملګرتیاو له مخې غواړي په هېواد کې پانګونه وکړي، خو مونږ په ملي سطحه دغه ډول شرکتونه نه لرو چې د نړیوالو کمپنیو غوښتنې پوره او پانګونه دې ورسره وکړي.
۷- زیربناوې
د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره برېښنا، اوبو او غوره مخابراتو ته په ښه کیفیت او لږ قیمت اړتیا ده. په مقایسوي توګه نظر هغو بېوزله هېوادنو ته چې ډېره بهرنۍ پانګه یې را جذب کړې، زمونږ زیربناوې لکه سړکونه، د ریل پټلۍ، هوایي ډګرونه او صنعتي پارکونه کم او یا هم د ودې حال کې دي، چې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی.
۸- د کاري قوې کیفیت
د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره یوه بله مهمه خبره د کارکوونکو د قوانینو شتون، باسواده او له مهارتونه ډکه کاري قوه ده. افغانستان له تخنیکي اړخه په ځانګړي توګه د مدیریت او رهبرۍ، انجنیرۍ او روغتیا په برخه کې له مهارتونو ډکه کاري قوه نهلري. زمونږ ډېری خصوصي شرکتونو لکه بانک، مخباراتي شبکې، او روغتونونه د بهرنیان لهخوا اداره کېږي او دندې یې پرمخ وړي. د افغانستان د سواد کچه(Adult’s Literacy) ۴۳ فیصده ښودل شوې حال دا چې د ګاونډي هېوادونو لکه بنګلهدېش ۷۳،۹ ، پاکستان ۵۹ او کمبودیا ۸۰ فیصده ښودل شوې، چې د افغانستان په نسبت یې د سواد کچه ډېره لوړه ده. همدا د سواد ټيټه کچه هم هغه ستونزه ده چې د بهرنۍ پانګونې پر وړاندې یې خنډ پیدا کړی دی. (Taube & Ögütçü, 2002).
په افغانستان کې د فورټسکیو اسټرالیایي کمپنۍ پانګونه
تازه اسټرالیايي کمپنۍ او افغان دولت یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دغه کمپنۍ د برېښنایي انرژۍ، جیوترمل پروژو او همدارنګه د کانونو او طبیعي منابعو د سروې په برخه کې پانګونه کوي (Najafizada & Stringer, 2020). د هېواد د پایداره پرمختګ Sustainable Development Goals) ) لپاره دغه ډول پانګونې یو اړین اصل ګڼل کېږي. بهرنۍ مستقیمې پانګونې هغه دي چې یو بهرنی پانګهوال یا کمپنۍ په بل هېواد کې پانګونه کوي، دغه ډول پانګونې د مهارتونو، ټیکنالوژۍ، پیسو او مارکیټ ته په لاسرسي کې مرسته کوي، چې د پایداره پرمختګ لپار یو اړین اصل بلل کېږي. خو بهرنۍ پانګونې به د سیاسي مطلوبو موخو پرته د نړیوالو منل شویو قوانینو په رڼا کې په داسې توګه ترسره کېږی چې د هېواد داخلي قوانین او د عامه پالیسۍ موخې نقض نهکړي.
د ۲۰۱۸ کال د سروې له مخې، بېوزلو هېوادونو ته بهرنۍ مستقیمې پانګونې په اوسط ډول ۲۳.۸ ټریلیون ډالره وې چې ترټولو زیاتې هغه یې بیا بنګلهدېش، ماینمار، ایتوپیا، کمبودیا او مزمبیق هېوادونو کې شوې دي (UNCTAD, 2018). له نن ۴۹ کاله پهخوا بنګلهدېش له پاکستان ازادي واخیسته چې د نړیوال بانک د سروې له مخې به ۲۰۱۹ کال کې یې اقتصادي وده ۹ سلنه وه، دا اقتصادي ودې دغه کچه په اسیايي هېوادونو کې تر چین او هند هم لوړه وه. پوښتنه دا ده چې په لنډمهاله کې بنګلهدېش څنګه وتوانید چې د پایداره پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته او په لوړه سلنه بهرنۍ پانګونه را جذب کړي. او مونږ څنګه کولای شو د بنګلهدېش له دغه موډله په زدکړې د هېواد لپاره بهرنۍ پانګونې جذب کړو؟ د دې لپاره لاندې درې ټکي باید په نظر کې ونیسو.
۱: د بهرنۍ پانګونې ټاکونکو ته وده ورکول
په کور دننه د بهرنۍ پانګونې جذب لپاره مهمو فکتورنو ته اړتیا ده چې باید په پام کې ونیول شي، لومړی مهمه هغه یې اقتصادي فکتورونه دي چې عبارت دي له: د کوربه هېواد اقتصادي وده، د مارکېټ اندازه، د زیربناوو کیفیت په خاصه توګه ټېکنالوژیکي زیربناوې، بشري قوه، د کارکوونکو قیمت او طبیعي منابع. د یادونې وړ ده چې د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره اقتصادي فکتورونه اساسي دي نو د پایداره پراختیا له پاره د حکومت پام په دې برخه کې تر نورو هغو ډېره مهمه ده.
دوهم ټاکوونکی فکتور د کوربه هېواد قانوني چوکاټ (Regulatory Framework) دی. څومره چې قوانین اسانه وي ډېر پانګهوال پانګونې ته زړه ښه کوي. غوره بېلګه یې د سینګاپور هېواد دی، چې غوره قوانینو د شتون له مخې یو پانګهوال کولای شي په پنځه ساعته کې کمپنۍ خلاصه او قانوني مراحل یې خلاص کړي.
درېیم ټاکونکی فکتور د بهرنۍ مستقيمې پانګونې وده ده. په داسې توګه چې د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ اداره باید جوړه او بهرني پانګهوال دې ته وهڅول شي چې په کور دننه پانګونه وکړي. د کور دننه پانګهوالو په نسبت بهرني پانګهوال له خطرونو سره ډېر مخ وي، نو د پانګونې د ملاتړ اداره دې د کمپنیو د خلاصولو او له پانګونې وروسته بهرنیو پانګهوالو ته د ښه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره د اقتصادي فکتورونو وده اوږد مهاله ده، خو د قانونی چوکاټ او د بهرنۍ پانګونې د ودې مکانیزمه کول لږ وخت ته اړتیا لري، نو پکار ده چې لومړی په لنډ مهاله فکتورنو ټينګار وشي (Khan & Kim, 1999).
د پانګونې د ملاتړ لپاره د حکومت مسوولیتونه
افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو برخو کې ډېرې لوړې ژورې تجربه کړي دي، چې همدو لوړ ژورو د پانګونې د کسب او کار بهیر تر اغېز لاندې راوستی دی. له کلونو راهیسې په هېواد کې د ناامنیو زیاتېدل، ګاونډیو هېوادونو ته د سوداګریزو توکو لېږد لپاره پرانیستې پولې، په یو شمېر خصوصی او دولتی ادارو کې فساد، د اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت په اراده کې کمزوري او له خصوصی سکتور سره په مشورې له کورنیو صنایعو څخه د یوې ملاتړې پالیسۍ نشتوالی په هېواد کې د اقتصادی پرمختګ او د پانګونې وضعیت ښهوالی پر وړاندې له اصلی ننګونو څخه شمېرل کیږي، چې په کور دننه د اقصاد برخې کار پوهان یې هم تايیدوي.
که څه هم حکومت هڅه کوي چې د ملاتړو صنعتي پالیسیو په طرح او تطبیق سره تولیدي صنایع زیاتې او افغانستان د ځان بسیاینې خواته بوځي، خو له بده مرغه دغه طرحې یوازې خبري او یا هم د قاغذ پرمخ پاتې شوي دي. د دغو طرحو نه عملي کېدل د پانګونې د کمېدو سبب ګرځېدلی دی.
د یادونې وړ ده چې په هېواد کې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات ترڅنګ نور فکټورونه هم شته چې د وضیعت د خرابېدو سره یې مرسته کړې، چې اومو موادو ته د اړین لاسرسی نشتوالی، د ارزانه برېښنا کموالی او نشتوالی، صنعت کارانو ته د لږ ګټې په پام کې نیولو سره د پور ورکولو مرکزونو رامنځته کول، په هغو بهرنیو تولیدی محصولاتو د ګمرکی تعرفو وضع کول چې په هېواد کې ښه تولید لري، د پانګهوالو لپاره د خوندي فضا نشتوالی او د مجهزو صنعتی پارکونو کموالی له دغو لاملونو څخه دي.
همدارنګه له ملي صنایعو څخه د دولت ملاتړو پالیسیو طرحه کول په هېواد کې د پانګونې وضعیت ښهوالی لپاره د هېواد د صنعتکارانو له همېشنیو غوښتنو څخه شمېرل کیږی. نو له دغه وضعیت څخه د وتلو له پاره اساسی پوښتنې کومې دی؟ څه باید وکړو چې د پانګونې وضعیت ښه شي؟ د افغانستان په څېر د مخ پر ودو هېوادونو کې د پانګونې پرمختیا لپاره کوم کارونه مهم دي ؟ دا او دې ورته نورې پوښتنې چې د ډېرو افغانانو په ځانګړې توګه د پانګهوالو ذهنونه یې مغشوش کړي دي. د مخ پر ودې یو شمېر هېوادونو له تجربو او د هېواد له اوسنیو واقعیتونو څخه په ګټې اخیستو له دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره یو څو ځانګړي کارونه داسې مطرح کوم، چې که د افغان دولت په اقتصادی سیاستونو کې ورته ځای ورکړي، مثبتې پایلې به ولري:
· ملاتړپالنه: ملاتړپالنه په بېلابېلو تګلارو اجرا کیږي، تر ټولو ساده لاره یې پر وارداتی محصولاتو د ګمرکی تعرفو وضع کول دي، چې د پرانیستې سوداګرۍ سیاستونو توصیې ته په پام سره ډېرو اروپایی هېوادونو له خپلو تولیدي صنایعو څخه د ملاتړ لپاره دا لاره غوره کړې ده. ونډې وضع کول هم د ملاتړي سیاست بله برخه جوړوي، چې دولتونه له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره ورته مخه کوي. د کورنیو محصولاتو لپاره ایمني شرایط او د مناسب تولید چاپیریال برابرول، په دې برخه کې له غیرتعرفهيي ملاتړ څخه شمېرل کیږي. که څه هم افغان حکومت تر اوسه پورې دغه سیاستونه څه ناڅه عملی کړي دي، خو اوسنی وضعیت ښيي چې دغه سیاستونه په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صنعتي هېوادونو له خپلو کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره دغه سیاستونه په کار اچولي دي.
· د پانګهوالو مصوونیت ته لومړیتوب ورکول او د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ درز ډکول باید د دولت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې ځای ولري. د تېرو کلونو په ترڅ او په هېواد کې د سیاسي اقتصادي وضعیت په خرابېدو سره، پانګهوالو په هېواد کې د ثبات او امنیت ټینګېدو په برخه کې خپلې هیلې له لاسه ورکړي او ورسره د دولت د ځینو ژمنو نه عملي کېدو هم دغه وضعیت لا ترینګلی کړی، ان تر هغه چې دا ننګونه د دولت او خصوصي سکتور فعالانو ترمنځ د درز رامنځته کېدو لامل شوې ده. د دې تشې ډکولو لپاره دولت اړ دی په هغه څه عمل وکړي چې ژمنه یې کړې ده، کنه نو دا تشه د پراخېدو په حال کې ده او پایلې به یې خطرناکې ثابتې شي.
· د وارداتو ځای ناستي سیاست طرح کول: د وارداتو پر ځای ناستې له متکي صنعتي کېدو څخه موخه دا ده، چې مخ پر ودې هېوادونو کې صنعتي تولیدات پیاوړي شي. د وارداتو ځایناستي پروګرامونه دوه اصلي برخې لري، چې: د دولت له لوړې سطحې پانګونې او له نویو صنایعو څخه د ساتنې له پاره له تعرفهیی خنډونو ټینګولو څخه عبارت دي. په اوږدمهال کې دغه پروګرام یوه بله لاره ده چې حکومت کولی شي ورڅخه په ګټې اخیستو سره د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. خو په دې برخه کې باید ډېر حساس ګام پورته کړي، ځکه د مخ پر ودې یو شمېر هېوادونو تجربو ښودلي، چې دغه سیاست په یو شمېر مواردو کې نه یوازې ددغسې هېوادونو په ځان بسیاینې کې د پام وړ پایله نهلری، بلکې په نورو پورې د هغوی اړوندېدل څو برابره زیاتوي. یانې د وارداتو سیاست ځای ناستي له پاره ترټولو مهم ځانګړی کار د کورنیو بازارونو رامنځته کول، د بهرنیو محصولاتو وارداتو لپاره ونډه او پر دغسې محصولاتو د ګمرکي تعرفو وضع کول کولی شي، کار ورکړي، کنه نو دغه سیاست به کوم درد دوا نهکړی، لکه څنګه چې د تېرو وروستیو کلونو تجربې هم دا مسله ثابته کړې ده.
· سیمهپالل: دغه ځانګړی کار هم کولی شي د مخ پر ودې هېوادونو اقتصادي پراختیا او پانګونې پرمختګ لپاره ښه کار ورکړي، خو په دې شرط چې د سیمې هېوادونو د تولیدي وړتیاو او ګټې اخیستو په پېژندلو سره، د محصولاتو تولید ډلبندی شي. بلخوا هم له لویدیځو هېوادونو په ځانګړي توګه اروپایي ټولنې څخه په الګو اخیستو د اقتصادي سیاستونو په طرحه کولو کې د زیاتې همغږۍ په رامنځ ته کولو سره، د سیمې هېوادونه هم کولی شي خپل سیاستونه طرح او پلي کړي. دغه پروګرام هم ډېرې ننګونې لري په ځانګړي توګه په افغانستان کې چې تل د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو له سیاسي او اقتصادي ګواښونو سره مخ دي. دا باید هېر نهشي چې د سیمهییزې همپالنې سیاستونو په طرح کولو، چې پهکې د قضیې ټولو خواوو ګټې ښکېلې وي، کولی شو په سیمه کې د هېواد تولیدي محصولاتو لپاره ښه بازار برابر کړو.
· د بازار ارزښت او وړتیا لوړول: پیسې او پانګه، یو له نورو ځانګړو کارونو څخه دی، چې د مخ پر ودې یو شمېر هېوادونه توانېدلي ورڅخه په ګټې اخیستو، د کورنیو او بهرنیو پانګونو کچه زیاته کړي. د پیسو او پانګې کمیابه منابعو ته لاسرسی په تېره یوه لسیزه کې د پانګهوالو او هغو کسانو لپاره چې په هېواد کې د پانګونې لپاره لېواله و، ډېرې ننګونې رامنځ ته کړي دي. که چېرې پیسو او پانګې ته د پانګهوالو لاسرسي لپاره اسانه شرایط برابر شي، له شک پرته پانګهوال ته جواز ورکول کیږی، چې هغه په اقتصادی زېرمو کې پانګونه وکړي، چې ګټه یې نه یوازې پانګهوالو ته رسیږي، بلکې ټول افغانان ورڅخه برخمن کیږي.
· په تولیدی برخو کې چې اومه مواد یې په کوربه هېواد کې په پرېمانه توګه پیدا کیږي، ګډو بهرنیو پانګونو ته لومړیتوب ورکول. افغانستان په بېلا بېلو برخو کې د پانګونې فرصتونو په برخه چې کوم ظرفیت لري، په سیمه او ان په نړۍ کې یې ساری نه شته. که چېرې افغان دولت وکولی شي د ګډو کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره د بهرنیو پانګهوالو قناعت ترلاسه کړي، له یوې خوا په هېواد کې د کار زمینې ډېرې او له بلې خوا د ټکنالوژۍ او فناورۍ د لیږد او په هېواد کې یې د زدهکړې زمینې رامنځته کېدو لامل کیږی. پوره ډاډ لرم چې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې ددغو ځانګړو کارونو په تحقق او د حکومت د کړنلارې په بدلون سره نه یوازې په هېواد کې د پانګونې مصوونه چاپیریال برابریږي، بلکې د کاري زمینو رامینځ ته کېدو، د فقر خبیثو کړیو له منځه تلو او د اقتصادي پرمختګ لامل هم ګرځي (Babatunde, Awodele, & Adeniyi, 2018).
