د بارټر سیستم په له مینځه تلو او د قاغذي پیسو په رامینځ ته کیدو سره په نړۍ کې سوداګرۍ ته مخه خلاصه او د خلکو په مینځ کې راکړه ورکړه ډېره شوه. له دې سره حکومتونو هم خپلو فعالیتونو ته وده ورکړه، په خلکو یې اغیزه ورځ تر بلې مخ په زیاتیدو شو تر دې چې له اتلسمي پیړۍ را په‌دې خوا دغه پروسه ډېره چټکه او مالیاتي سیستم یې ورځ تر بلې ځواکمن کړ. په دې سره له یوه لوري دولتونو قدرت وموند خو له بل لوري یې خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو پروسه چټکه کړه. لویې لارې، بندونه، روغتونونه او نورې سترې پروژې ملي شوې، دا سلسله په پرمخ تللو هېوادونو کې د وخت په تېرېدو کم‌رنګه او په ۱۹۸۰ کې د امریکا متحده ایالاتو ولس مشر ریګن د خصوصي کولو بحث له سره مطرح کړ. پدې سره په لاتیني امریکا، غربي اروپا، برازیل او انګلستان کې د ملیاردونو ډالرو دولتي پروژې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې. په انګلستان کې د برق ډیرې پروژې، په امریکا کې د تعلیم ، سړک جوړونې او صحت ډیری کارونه خصوصي سکتور ته ورکړل شول (Goodman & Loyman, 1991).

له‌ دې سره سم مخ پر وده هېوادونو هم دې لور ته مخه کړه او ډیری کارونه یې خصوصي سکتور ته وسپارل. دوی ځينې وخت سیاسي او اقتصادي اما ځيني وخت یې د عوایدو د پورته کولو په نیت دغه کار ترسره کاوه چې ارجنتیاین یې یو ښه بیلګه کیدی شي. دې هېواد د ملیاردونو ډالرو په ارزښت د هېواد ملي هوایي شرکت، مخابراتي اداره او د تیلو د تصیفي فابریکې خصوصي پانګوالو ته ورکړې. همدارنګه جرمني هم تر درې سوو زیاتې کمپنۍ وپلورلې چې یو تعداد یې اوس هم خرڅلاو ته ایښودل شوي دي.

له دومره چټکتیا سره سره د دولتي پروژو خصوصي کولو په اړه اوس هم ډیرې پوښتنې شته. په اصل کې د خصوصي کولو موخه د لګښت کموالی او د مفیدیت  لوړوالی دی، خو دغه بحث په ټولو حالاتو کې د تطبیق وړ نه دی. د خصوصي سکتور موخه د ګټې لاسته راوړل دي، نو پدې سره به د داسې پلانونو په تطبیق کې هیڅ دریغ ونکړي چې دوی ته اعظمي ګټه ولري. خو بل لور ته به د قیمتونو د لوړوالي له کبله د ټولنې غریبه طبقه له ډیرو ستونزو سره مخ شي. دا چې د دولت موخه ټولنیز عدالت رامینځ ته کول دي نو کچيری تعلیم او یا هم صحت خصوصي سکتور ته ورکول کېږي، هغه کسان چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي بې‌سواده پاتې کېږي او صحت ته به لاس رسی نه لري.

د خصوصی کولو په بحث کې اساسي خبره غوره مدیریت دی، د نه مدیریت په صورت کې د ملي شتمنيو خصوصي کول به د لګښت په کموالي او مفدیت په لوړوالي اغیز ونلري، بلکې خصوصي سکتور به هغه وخت ګټور وي چې د عوامو د ګټو په پام کې نیولو سره په یو سیال مارکیټ کې له نورو سره رقابت وکړي (Tahir, 2014).  رایمنډ ویرنون په خپل کتاب کې د مخ پر وده هیوادونو د خصوصي کولو په اړه وایې چې دوی هغه وخت خصوصي کولو ته زړه ښه کړ چې کله یې ولیدل د دولت او بهرني قرضونه د ناخالصو داخلي عوایدو ډیری برخه تشکیلوي، په دې سره دولت غوښتل لګښت را کم کړي، د بودیجوي کسر مخه ونیسي او نورو مهمو برخو ته توجه وکړي. د افغانستان دولت هم دغې نظریې ته په کتو غواړي ملي ادارې خصوصي سکتور ته ورکړي، چې له یوه لوري لګښت راکم او له بل لوري د دغو ادارو مفدیت لوړ شي.

د خصوصي کولو ګټې:

1.      د کیفیت لوړوالی:

د شخصي شرکتونو او یا هم افرادو اصلي موخه د ګټې لاسته راوړل وي، نو دوی هڅه کوي چې له هرې ممکنه ستراتیژۍ په کار اخیستنې داسې ګټور پلانونه عملي کړي چې لګښت یې کم او د کمپنۍ موخې په کې نغښتې وي. د بیلګې په توګه برټش ایر وې له خصوصي‌کېدو وروسته په یوه نوې بڼه راڅرګنده او اوس په نړۍ کې په یو ترټولو غوره شرکتونو کې شمارل کېږي (Goodman & Loyman, 1991).

2.      د سیاسي مداخلو‌ ‌مخنیوی:

په ملي ادارو کې تر ډيره مدیران د سیاسي فشارونه تر اغېز لاندې پریکړې کوي، ډیر کسان ګماري چې په دې سره د کار مفدیت کم او لګښت لوړیږي. یوه تر ټوله ښه بیلګه یې د پاکستان د ملي هوای چلند اداره (PIA) ده چې د متخصېصینو په وینا له اړتیا ډیر کسان د سیاسي فشار تر اغیر لاندې پکې ګمارل شوي، چې د نوموړي اداري کیفیت او لګښت یې لوړ کړی (Tahir, 2014).

3.      اوږدمهاله لرلید:

په دولتي سکتور کې ډیری کسان د راتلونکو ټاکنه په اړه فکر کوي دوی تر ډیره هغو پروژو ته اولویت ورکوي چې لنډ مهاله وي، دوی د موقف د بې ثباتۍ له وجې لنډ مهاله لرلید ته مخه کوي، پداسې حال کې چې ادارې باید منځ مهاله او اوږد مهال سټراټیژیک پلانونه ولري. خو بل لورته د خصوصي کولو په صورت کې، شرکتونه او یا هم خلک د خپلو شخصي ګټو د خوندي توب له پاره اوږ مهاله لرلید ټاکي.

4.      د کمپنۍ له مینځه تګ:

ونډه‌وال تل په دې هڅه کې وي چې کمپنۍ یې ګټه ترلاسه کړي او د تاوان په صورت کې کمپنۍ بندیږي، خو بل لورته په دولتې کمپنیو دومره فشار نه وي نو د نه مفدیت په صورت کې هم خپل کارونه مخته وړي.

5.      د دولت عواید لوړیدل:

په خصوصي سکتور د ملي شتمنیو پلورل د دولت له پاره یوه ښه د عایداتو سرچینه جوړیدی شي، خو د یو ځل له پاره. د بیلګې په توګه له ۱۹۸۰ را په دې خوا انګلستان او نورو اروپایي هېوادونو د ملي شتمنیو د پلور څخه په ملیاردونه ډالره ترلاسه کړي.

په افغانستان کې د خصوصي کولو موضوع

پدې ورستیو کې د افغانستان دولت پتیلې ده چې ځیني ملي ادارې (روغتونونه او پوهنتونونه) خصوصي سکتور ته په واک کې ورکړي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه خصوصي کول به څنګه ترسره کيږي، کومې ګټي به لري او په لاره کې پراته خنډونه به یې کوم وي؟

دا چې دولت د بودیجې له کسر سره مخ او د تجارت بیلانس یې منفي دی، د ځینو ملي‌ادارو پلور به په لنډ مهاله او اوږد مهاله کې د دولت له پاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. موږ وینو چې د فساد شتون، د سیاسي ټیکاو او ثبات نه درلودل او ډېره پېچلې بیوروکراسې د ملي ادارو د مفدیت مخه ډب کړې او حکومت ته یې د ګټي پر ځای تاوان ورسیږي. نو د ملي شتمنیو خصوصي کول به د ټیکنالوژۍ د ودې سبب و ګرځي. دولتي ادارې ډېره پېچلې بیوروکراسي لري چې خصوصي سکتور ته په ورکړي سره به د کار سرعت ګړندی شي او د بشري قوې د پرمختګ سبب به وګرځي. څنګه چې خصوصي سکتور په یو ازاد مارکیټ کې سیالي کوي نو د تولید او خدماتو کیفیت لوړیږي، د دولتي سکتور په نسبت خصوصي سکتور لوړه تنخوا ورکوي چې په دې سره خلکو ته د کاري زمیني د برابرولو تر څنګ عاید لوړیږي، چې کله عاید لوړ شي د اقتصاد د کلاسیکې تیورۍ پر بنسټ د پیسو سپما هم ورسره ډیریږي چې دا په خپل ذات کې د پانګونې د ډېروالي او په اوږدمهاله کې د عایداتو د لوړېدو او د اقتصادي ودې سبب کیږي.

خو بل اړخ ته د ګټو تر څنګ دغه پروسه په خپل ځان کې ځينې نیمګړتیاوې هم لري، هغه دا چې د ملي ګټو په نسبت شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکول کیږي، د تعلیم سطحه را کمیږي، ډیری هغه ملي پروژې چې په خپل ذات کې انحصاري خاصیت لري د خصوصي کولو په صورت کې د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځي چې له کبله یې د ټولنې غریبه طبقه ترې بې برخې کېږي. د ملي‌ ادارو په خصوصي کولو کې یوه بله اساسي ستونزه د کارګرو ده چې ډېر ترې اغیزمن کېږي. د افغانستان د اساسي قانون د لومړي فصل د دیارلسمې مادې له مخې دولت د خلکو د ژوند د سطحې د لوړتیا او د کسبګرو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح او تطبیقوي (د افغانستان اساسي قانون, ۱۳۸۲). بل لور ته افغانستان د کارګرو له نړیوال سازمان (International Labor organization) سره تړونونه او معاهدې لري چې په هېواد کې به د کارګرو حقونه خوندي کوي (دکار او ټولنیزو چارو وزارت, ۲۰۱۸). د خصوصي کولو په صورت کې به د اساسي قانون پلي کول او نړیوالو معاهدو ته ژمن پاتې کيدل ستونزمن وي.  بله مهمه خبره د حد اقل مزد ده چې د کار د قانون له مخې ټاکل شوې، خو موږ یې عملا وینو چې شخصي کمپنۍ د خلکو له مجبوریتونو څخه په سوء استفادې له ټاکل شوي مزد څخه کمې پیسي ورکوي، چې د ملي پروژو په خصوصي کولو کې به هم دغه پروسه روانه وي.

د بې‌سوادۍ او کلتوري مسائلو له امله ډېری کارکوونکي غیر رسمي دي او پرته له کوم قرارداده کار کوي  چې ټولنیز خوندیتوب (Social Security) یې محدود دی. د خصوصي کولو په صورت کې به دغه ستونزه نوره هم جدي شي.  د کارګرو د نړیوال سازمان د راپور له مخې د هېواد له ټول نفوس څخه ۴۷ فیصده یې له ۱۵ ښکته عمر لري چې په دې سره یې له ماشومانو څخه ناوړه استفادې ته زمینه برابره کړې او ۲۹ فیصده ماشومان چې ۵-۱۷ عمرونه لري په کار بوخت دي (دکار او ټولنیزو چارو وزارت, ۲۰۱۸)، په داسې حال کې چې د هېواد اساسي قانون له مخې دولت خپلو ټولو وګړو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو، تعلیم او معیاري ژوند د تیارولو دنده په غاړه لري، خو  اوس چې بې کاري ډيره ده، د کارګرو حقوق خوندي نه دي، له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کېږي او ډېر ځوانان مو تعلیم ته لاسرسی نه لري، د صحي او تعلیمي ادارو خصوصي کول به پورتنیو ستونزې نورې هم ډېرې کړي.

د ملي شتمنیو د خصوصي کولو میکانیزم

ددې له پاره چې د بې‌کارۍ د زیاتیدو مخه ونیول شي د خصوصي کولو سره سره دې شته کارمندانو ته یو کلنی وظیفوي مصونیت ورکړل شي چې له مخې به یې د ادارې ټول پخواني کارکوونکي د دندو د لایحې له مخې ارزیابي او د نه بریالي کیدو په صورت کې به د بلې دندې تر پیدا کولو وخت ورکول کېږي. بله دا چې خصوصي شرکتونو مالکان دې شته کارمندان د کمپنۍ برخه وګرځوي او یو سهامي شرکت په توګه دې مخته یوسي، په دې توګه چې د کمپنۍ اسهام دې په کارمندانو وپلوري، له یوه لوري به د دندې مصونیت موجود وي، او له بل لوري به کارکوونکي د مالکیت احساس په درلودو د کپمنۍ د ګټو د اعظمي کولو له پاره کار کوي. که څه هم خصوصي سکتور ته د ملي ‌ادارو د سپارلو کوم منل شوی میکانیزم شتون نه لري خو د ملي ادارو سپارلو د پروسې له پاره لاندې کړنې په نظر کې نیول کېږي، البته دغه کړنې معیاري نه دي او د بدلېدو امکان یې شته؛

1.      د اوسنې مدیریت بشپړ او یا هم ډیره برخه لرې کول، ځکه دوی د خپلې دندې د لاسه وتلو له امله تر ډېره د خصوصي کولو پروسې ته زړه نه ښه کوي؛

2.      د ملي ادارو جوړښت ته بیا کتنه او هغه کسان چې د اړیکو په اساس ګمارل شوي وي لرې کول؛

3.      د خصوصي‌سکتور له پاره په نویو قواعدو غور او جوړونه؛

4.      د خصوصي کولو پیشنهاد او قرارداد خط چمتو کول؛

5.      تر اعلان وروسته د قانون مطابق وړ شرکت او یا شخص ته قرار داد ورکول.

خصوصي کول بریالۍ طرحه ده

په معاصره نړۍ کې به ډیره ستونزمنه وي چې هیوادونو دې ملي پروژې خصوصي سکتور ته نه وي ورکړي، څېړنو يې ښه بیلګه د چین، ویتنام، سنګاپور، مکسیکو او نورو هېوادونه ذکر کړې. که څه هم د خصوصي کولو یوه وېره د بیکارۍ د زیاتیدو لا مل ښودل شوی خو دغه نظریه په پورته ذکر شویو هېوادونو کې معکوسه وه چې د غوره مدیریت په صورت کې د بې‌کارۍ کچه راټیټه شوه. د ملي شتمنیو د خصوصي کولو ډیری بریالۍ کیسې د پرمختللو هېوادونو دي. خصوصي کول په هغه هیوادونو کې ښه پایله لرلی شي چې کمپنۍ په یو سیال مارکیټ ( Competitive Market) کې فعالیت ولري او  دولتونو یې Market Friendly Policy  ولري. څومره چې هیوادونه غریب وي، له خصوصي کولو اغیرمنې پایلي نشي اخیستی. خو موږ یې مثالونه لرو چې غریبو هېوادونو هم له خصوصي کولو ښه پایله لرلې ده. موذمبیق د زراعتي تصدۍ او نیګر (یو افریقاي هېواد) د ټیکسټایل سکتور په خصوصي کولو ښه پایله ترلاسه کړې، چې د افغانستان له پاره یوه غوره بیلګه کېدای شي (Minogue, 2000).

یوه بله مهمه مسله د روسيې له خصوصي کولو څخه زده کېدای شي. روسيې د خصوصي کولو په صورت کې له بهرنیو پانګوالو سره یو ډول یو اړخیز او تعصبي چلند په کولو یوازې په کور دننه پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړه، د دې له پاره چې د افغانستان دولت بهرني پانګول را جذب کړي، نو داسې پالیسي باید په نظر کې ونیول شي چې په کور دننه پانګوالو تر څنګ بهرني پانګوال هم وکولای شي په منځینو او لویو ملي پروژو کې پانګونه وکړي. پدې سره به له یوه لوري بهرنۍ پانګونه را جذب شوې وي او له بله لوري به داخلي پانګوال د قوانینو پلي کولو ته مجبور شي.

خصوصي‌کول څنګه کار کوي؟

خصوصي‌کول هغه وخت ګټور وي چې د هېواد په سطحه د مفدیت د لوړوالي د پروګرام یوه برخه وي، غوره بیلګه يې ویتنام، نیو زیلنډ، انګستان، مکسیکو او چین دی. دوی د یوې شفافې، ازادې او عادلانه لارې له مخې ملې پروژې په خصوصي سکتور وپلورلې. په دې توګه چې له یوې خوا انحصار (Monopoly) او له بله د قیمتونو کنترول مخنیوی وشي.

دا چې د خصوصي کولو په پروسه کې مهمه مسله د انحصار ده او د له مینځه وړلو له پاره یې د قوانینو شتون اړین دی، نو ویتنام د ټیلیکام کمپنۍ د پلور په وخت کې دغې ټکې ته په کتو د یوه منظم قانوني چوکاټ او غوره مدیرت له مخې داسې ترسره کړ چې پیریدونکی، کارکوونکي او دولت ته په ګټه کې وه.

د خصوصي‌کولو په پروسه کې د سیاسي او اقتصادي ټیکاو له پاره روڼتیا اړینه ده. افغان دولت ته پکار دي چې د خصوصي کولو د بریالیتوب له پاره دې د چین، ویتنام، مکسیکو او فلیپین له بریالۍ تجربې ګټه پورته کړي، دوی د ازاد مارکیټ له لارې په شفافه توګه د قوانینو په رڼا کې هغو شرکتونو ته ملي پروژې ورکړې چې اړین شرایط یې پوره کړي وو او یوازینۍ موخه یې شخصي ګټې نه وې. ځکه چې د روڼیتا نشتون د سیاسي بې ثباتۍ سبب ګرځې یوه ښه بیلګه یې پولنډ دی چې د خصوصي کولو په شروع کې دغه پروسه د روڼیتا د نشتون له کبله له ستونزو سره مخ شوه، خو بله خوا په روسیه کې په ټپه ودریده.

پایله

د ملي ‌پروژو خصوصي‌کول هغه وخت ګټور وي چې په ښه توګه ترسره او د خلکو ګټې په نظر کې ونیول شي. خو په ټوله کې د متخصیصنو په اند دا یو هر اړخیز حل نه‌دی. د رقابت نشتون، د قوانینو او روڼتیا نه موجودیت او ضعیفه capital markets کې خصوصي کول ګټور نشي ثابېتیدای. که څه هم خصوصي‌کول په شروع کې ستونزمن خو په اوږد مهاله کې ګټور وي، خو په ټوله کې د ملي پروژو پلور هغه وخت ښه ثابیتدای شي چې په اړه یې واضح قوانین شتون ولري، مارکیت سیال وي او دولت د وګړو حقونو ته اولویت ورکړي.