دا چې د کرونا ویروس نوی ډول (کووېډ ۱۹) د ۲۰۱۹ د ډسمبر په نیمايي کې د چین په ووهان ښار کې خپور شو، شواهد ښيي، د چین دولتي رسنیو قصداً د ناروغۍ د خپرېدو په اړه خلکو ته ناسم مالومات او دروغجن ډاډ ورکاوه. چین هغه مهال د نوي کال د نمانځنې په درشل کې و او د جنورۍ پر ۲۵مه د نوي کال د نمانځنې مراسم پلان شوي وو. د ډسمبر په نیمايي کې انفلونزا ته ورته دغه نوې ناروغي په لومړي ځل د ووهان ایالت د هونان ښار د بحري خوړو د عمده پلورنې د یوه مارکېټ له کارکوونکو او مشتریانو څخه خپره شوه. په دې مارکېټ د وحشي او غیر متعرفو ژوو بېلابېل ډولونه پلورل کېدل.

د ډسمبر پر ۲۶مه چینايي رسنیو د نوم د نه ښودو په شرط د یوه لابراتوارېست په حواله خبر ورکړ چې یو نوی ویروس یې کشف کړی: نوې خپره شوې ناروغي د کرونا ویروس له امله وه، چې د حاد تنفسي سنډروم ناروغۍ (SARS) سره کابو ۸۷ سلنه شباهت لري. د ووهان په مرکزي روغتون کې موظف ډاکټر لي وینلیانګ د ډسمبر په ۳۰مه په یوه انلاین چټ روم کې د خطر زنګ وکړنګاوه. په همدې شپه د ووهان د عامې روغتیا چارواکو د «ذات الریه د ناڅرګندې ناروغۍ» د پیدا کېدو په اړه خبر ورکړ، خو د کرونا د نوي ډول په اړه یې د لي د ادعا هېڅ یادونه ونه کړه. لي او نور هغه متخصصین چې د کرونا ناروغي یې افشا کړه، د حکومت له لوري زنداني او شکنجه شول. د روان کال د جنورۍ په لومړۍ د چین دولتي رسنۍ شینهوا ولیکل: «پولیسو له ټولو خلکو غوښتي چې د شایعاتو له جوړولو، خپرولو او پر هغو له باور کولو ډډه وکړي.» په چټ روم کې د لي تر خبراوي څلور ورځې وروسته د عامه امنیت د بیرو افسرانو لي مجبور کړ چې پر یوه لیک د لاسلیک له لارې اعتراف وکړي چې ناسم مالومات یې خپاره کړي او له امله یې ټولنیز نظم شدیداً ګډوډ شوی. لي چې وروسته په چین کې پر یوه اتل بدل شو، خپله هم د دې ناروغۍ له امله ومړ. چین د هغو ډاکټرانو خولې هم بندې کړې وې چې غوښتل یې په چټکۍ د خپرېدونکي ویروس په اړه غږ پورته کړي. دولتي رسنۍ هم د ویروس په اړه د مالوماتو له خپرولو منع شوې. که څه هم د ووهان د وحشي ژوو مارکېټ چې ویروس ترې خپور شوی و، وتړل شو، خو د وحشي ژوو د سوداګرۍ د بندولو په اړه نور ګامونه وانخیستل شول. د جنورۍ تر ۲۲ مې پورې چې د ویروس له امله ۱۷ کسان مړه او ۵۷۰ نور پرې اخته شوي وو، چین د کرونا په اړه د مالوماتو پر خپرولو شدید بندیزونه ولګول او د حکومت پر کمکارۍ یې نیوکې نورې هم سانسور کړې. پېښې نورې هم زیاتې شوې او چارواکو به تکراراً دا خبره کوله چې نورې پېښې نه شته. د ډسمبر پر ۳۱مه د ووهان روغتیايي کمېسیون وویل چې دغه ناروغي له انسان څخه انسان ته نه لېږدېږي، بلکې یو موسمي زکام دی چې د مخنیوي او کنټرول وړ ده. په داسې حال کې چې ناروغي اپیډیمي کېدو ته نږدې وه، چارواکو لا هم هڅه کوله چې خبره پټه پاتې شي.

تر ټولو مهمه دا چې چین د کرونا ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) ته د سملاسي او پر وخت مالوماتو په شریکولو کې پاتې راغی. مثلاً؛ چین د فبرورۍ تر څوارلسمې پورې چې د ناورین دوه میاشتې تېرې شوې وې، د هغو ۱،۷۰۰ تنو روغتیايي کارکوونکو په اړه مالومات افشا نه کړل چې د کرونا پر ناروغۍ اخته شوي وو. د طبي کارکوونکو د اسیپ پذیرۍ په اړه دغه ډول مالومات د ناروغۍ د لېږدېدو د نمونو په اړه د پوهاوي او له ویروس سره د مبارزې د تګلارو د جوړولو لپاره خورا اړین دي. د چین له لوري د روغتیا نړیوال سازمان سره د “شفافو او پرانیستو مالوماتو” نه شریکول تر ډېره یوه اخلاقي سرغړونه ده. دا همدارنګه د هغې حقوقي وجیبې نقض دی چې چین یې د نړیوالو حقوقو پربنسټ د نړۍ د دولتونو په وړاندې لري. دا مهال څه باندې ۱۵۰ هېوادونه له دغې وبا کړېږي او ښايي د خسارې جبران وغواړي.

له بده مرغه، له مسوولیته دغه ډول تېښته د چین د اتوکراتیک نظام طبعیت دی او د هغې پېښې تکرار دی چې اتلس کاله مخکې هم د سارس ناروغۍ د ناورین پرمهال یې معلومات پټول. چین هغه مهال هڅه وکړه چې د سارس اپیډیمي هم د خلکو له سترګو پټه وساتي چې له همدې امله د روغتیا نړیوال سازمان غړو هېوادونو په ۲۰۰۵ کال کې تازه نړیوال مقررات تصویب کړل. په دواړو مواردو کې نړۍ او چین به د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو پر بنسټ د زرګونو انسانانو د نا حقه مړینې مسوول وګڼل شي.

نړیوال روغتیايي مقررات

چین د نړۍ د ۱۹۴ هېوادونو په ډله کې هغه هېواد دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۰۵ کال نړیوال روغتیايي مقررات یې چې الزامي بڼه لري، لاسلیک کړي. د دې مقرراتو پربنسټ چین مکلف دی، څو د هر هغه وضعیت په اړه په عاجل ډول معلومات راټول او شریک کړي چې ښايي بېړنی روغتیايي حالت چې بالقوه نړیوال عواقب له ځان سره لري، رامنځته کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اسمبلې له خوا په ۱۹۶۹ کال کې د ۶ ډوله ویروسي ناورغیو د کنټرول په اړه نړیوال الزامي مقررات هم تصویب شوي وو. دغه مقررات د کولرا، طاعون، زېړې تبې، پولۍ (سمال پوکس)، راجعه تبې او تیتانوس په اړه وو. دغه مقررات په ۲۰۰۵ کال کې تجدید نظر شول او سمالپوکس، پولیو، حاد تنفسي ناروغي او د انساني انلفونزا نوی ډول د مقررې په دویمه ضمیمه کې درج شول.

د نړیوالې روغتیايي مقررې د ۶ مادې له مخې دولتونه مکلف دي چې د عامې روغتیايي د احتمالي بېړنیو حالاتو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته چټک، پر وخت، کره او کافي معلومات وړاندې کړي، ترڅو د پانډیمکونو د مخنیوي په موخه عاجل اقدامات وشي. د ۱۰ مادې پربنسټ د روغتیا نړیوال سازمان هم دنده لري چې د پتاجینیک مایکرو ارګانیزمونو د غیر رسمي راپورونو په اړه له غړو دولتونو څخه د معلوماتو تصدیق وکړي. کله چې له غړو دولتونو څخه معلومات وغوښتل شي، مکلف دي چې د ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې کره او پر وخت معلومات چمتو کړي او د خطراتو په ارزونه کې برخه واخلي. خو کله چې د روغتیا نړیوال سازمان د جنورۍ په وروستیو او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکز د فبرورۍ په لومړیو کې د اپیډیمي تحقیقاتو په برخه کې چین ته د مرستې وړاندیز وکړ، چین له کوم دلیل پرته د رد ځواب ورکړ. واشنګټن پوست د فبرورۍ پر ۲۶ مه خبر ورکړ چې چین د روغتیا نړیوال سازمان او نورو متخصصینو سره د ویروس په اړه معلومات نه شریکوي.

د چین حقوقي مسوولیت:

ایا د چین دغه عمدي کړنه یو غیر قانوني عمل دی؟ که چېرې ځواب هو وي، ایا متضرر دولتونه د خسارې جبران غوښتلی شي؟ د دولتونو د نړیوال مسوولیت په اړه د نړیوالو خلاف کارانه کړنو (International wrongfully acts) په اړه د نړیوالو حقوقو د کمېسیون د تدون شوې مسودې لومړۍ ماده څرګندوي چې دولتونه د خپلو هغو کړنو په وړاندې مسوول دي چې د نړیوالو قوانینو خلاف وي. دا یوه نړیواله عرفي قاعده ده چې پر ټولو دولتونو د تطبیق وړ ده. خلاف کارانه کړنې هغه دي چې دولتونو ته «منسوب» وي او په عین حال کې د «نړیوالو حقوقو نقض» رامنځته کړي (۲ ماده). یوه کړنه هغه وخت دولت ته منسوبېږي کله چې د یوه دولت د اجرائیه، مقننه یا قضایه قوې د فعل په نتیجه کې رامنځته شوی اوسي (۴ ماده). که څه هم دغه ویروس لومړی د چین په یوه ایالت کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې په چټکۍ د چین ټول دولت ته سرایت وکړ او په دې توګه د چین د کمونېست ګوند عمومي منشي او د چین ولسمشر شي جي پینګ چې د دولت په سر کې ځای لري، د دې عمل مسوول دی. د ووهان له محلي چارواکو څخه نیولې تر ولسمشر شي جي پینګ پورې ټول د دې عمل مسوول دي، ځکه چې دوی د چین د دولتي ارګانونو استازي دي او د هغوی هر راز کړنه چین ته منسوبېږي. د «دولت یو ارګان» چې په نړیوالو حقوقو کې یې یادونه شوې، ټول هغه حقیقي یا حقیقي اشخاص په ځان کې رانغاړي چې د ملي قوانینو په رڼا کې فعالیت کوي. ولو که چین دا ونه مني هم چې د محلي چارواکو او دولتي رسنیو کړنې مرکزي حکومت ته نه منسوبېږي، د ۱۱ مادې له مخې بیا هم دغه ډول کړنه داسې ګڼل کېږي چې د چین دولت پرې خبر و، هغه څه چې چینايي- چارواکو په بیجنګ کې وکړل.

خلاف کارانه کړنې هغه دي چې د یوه نړیوالې وجیبې نقض رامننځته کړي (۱۱ ماده). هر هغه عمل چې له وجیبې سره په ټکر کې اوسي نقض ګڼل کېږي...«د چین هغه وجیبه چې د نړیوالو روغتیايي مقرراتو له مخې یې باید د روغتیا نړیوال سازمان ته عاجل او پر وخت معلومات ورکړي وای (۱۴ ماده). پایله دا چې چین د نړیوالو حقوقو له مخې د نړیوال خلاف کارانه عمل د ارتکاب له امله د «دولت نړیوال مسوولیت» مرتکب پېژندل کېږي. (۲۸ ماده). له همدې امله چین اړ دی چې د خپل خلاف کارانه عمل په بدل کې د خسارې جبران پرې کړي.

د Southampton پوهنتون یو اپیډیمولوجیکي موډل څرګندوي چې که چېرې چین د ویروس تر خپرېدو وروسته د یوې، دوو یا درې اونیو په ترڅ کې عاجل اقدامات کړي وای، پر ویروس د اخته کسانو شمېر به په ترتیب سره ۹۵،۸۶ او ۶۶ سلنه لږ وای. د نړیوالو روغتیايي مقرراتو د نقض له امله، چین نړۍ ته محسوس زیان اړولی. د کرونا مادي زیان او ورسره روغتیايي پېښې او مړینې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دغه زیان د مخنیوي لپاره د دولتونو جبري اقدامات د نړیوال اقتصاد د زیانمنېدو لامل شوي.

د دولتونو د نړیوال مسوولیت د قانون د مسودې د ۳۱ مادې پربنسټ، هغه دولتونه چې د نړیوال خلاف کارانه عمل په نتیجه کې نورو ته زیان اړولی وي، د خسارې جبران پر ورکړې مکلف دي. ولو که دغه زیان مادي یا معنوي وي. متضرر دولتونه حق لري چې له متخلف دولت څخه د جنسي مبادلې، غرامت، رضایت او د عمل د بیا نه تکرار د تضمین په بڼه د خسارې جبران وغواړي (۳۴ ماده). د جنسي مبادلې تاوان غوښتنه په دې معنا چې متضرر دولت حق لري د هغه وضعیت د بیا اعادې غوښتنه وکړي چې د نړیوال خلاف کارانه عمل تر ارتکاب مخکې برقرار و (۳۵ ماده). که چېرې دا کار ممکن نه وي، د ۳۶ مادې له مخې متضرر دولت کولی شي غرامت وغواړي، یا هم له سرغړوونکي دولت څخه وغواړي چې د بخښنې یا داخلي ډسپلین په دود پر خپل کړنې اعتراف وکړي او آن په چین کې د هغو مقاماتو د مجازاتو ژمنه وکړي چې د دې خطا مرتکب شوي دي (۳۷). بالاخره متضرر دولتونه حق لري چې د عمل د بیا نه تکرار تضمین وغواړي، په داسې حال کې چې تر سارس ناروغۍ وروسته په ۲۰۰۵ کال کې د ډبلیو ایچ او له خوا نړیوال روغتیايي مقررات هم په همدې موخه تصویب شول. (۴۸).

هېڅوک دا تمه نه شي کولی چې چین به خپل مکلفیتونه ادا او یا به د دولت مسوولیت د قانون له مخې اړین ګامونه پورته کړي. نو له همدې امله متحده ایالات او نور دولتونه څنګه کولی شي چې له خپلو حقونو دفاع وکړي؟

د نړیوال خلاف کارانه کړنو حقوقي موجبات د ملګرو ملتونو د منشور په پروسیجرونو کې موندلی شو. د منشور څوارلسم څپرکی غړو دولتونو ته اجازه ورکوي چې خپلې حقوقي شخړې د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي. خو د ملي حاکمیت اصل ته په کتو یو دولت په زور نه شي مجبورېدای چې د محکمې واک ومني. دا په نړیوالو حقوقو کې معمول چاره او د نړیوال حقوقي نظام یوه اساسي کمزورتیا ده. خو لا هم متضرر دولتونه فرصت لري. د دولت نړیوال مسوولیت قانون متضررو دولتونو ته اجازه ورکوي چې د چین پر وړاندې متقابل قانوني اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او په دې توګه د چین پر وړاندې خپل ټول تعهدات او مکلفیتونه په تعلیق کې راولي (۴۹ ماده). متقابل اقدامات باید له خلاف کارانه کړنې او متضرر دولت ته د اوښتي زیان سره تناسب ولري او په دې کچه نه وي چې حالت وخیم کړي. (۵۱ ماده). د متضرر دولت له خوا د متقابلو اقداماتو انتخاب پراخ دی او یوازې ډېر لږ محدودیتونه لري. د بېلګې په توګه، په متقابلو اقداماتو باید د قوې استعمال شامل نه وي یا دا چې د چین بشري حقونه تر پښو لاندې نه کړي (۵۰ ماده). پر یادو محدودیتونو سربېره متضرر دولتونه کولی شي چې د چین په وړاندې خپل ټول نړیوال حقوقي مکلفیتونه وځنډوي یا هم عمداً یې نقض کړي.